به نقل از «ایران اکونومیست»

"مجلس" قانون حمل سلاح محیط‌بانان را اصلاح نمی‌کند!

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۳۶۹۴

در اقدامی عجیب نمایندگان مجلس با اصلاح قانون حمل سلاح توسط محیط‌بانان مخالفت و اعلام کردند که محیط‌بانان، مشمول نیروهای نظامی و انتظامی نیستند بنابراین نمی‌توانند سلاح حمل کنند!

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست، در کنار حقوق پایین، شیفت‌های کاری طولانی، تجهیزات فرسوده و خراب، یکی از چالش‌های اساسی محیط‌بانان به عنوان حافظان حیات وحش و محیط زیست، 'نحوه و چگونگی استفاده از سلاح توسط آن‌ها در مقاطع و شرایط مختلف است'.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس قوانین محیط‌بانان نمی‌توانند به سمت شکارچی غیرمجاز یا هر فرد مسلح یا حتی هر فردی که به منطقه حفاظت شده، ورود کرده است و حتی دارای سلاح نیز هست، تیراندازی کنند! و همین نقص قانونی باعث شده تاکنون150 نفر از محیط‌بانان بر اثر درگیری با شکارچیان غیرمجاز به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند.

به منظور برطرف کردن این خلأ قانونی که علاوه بر محیط‌بانان، سایر نیروهای مسلح را نیز درگیر کرده بود، اصلاح قانون حمل سلاح در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود.

با وجود اینکه بیشتر کارشناسان و فعالان در حوزه محیط زیست و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که قوانینی حمل سلاح باید به نفع محیط‌بانان تغییر کنند، در اقدامی عجیب نمایندگان مجلس با اصلاح قانون حمل سلاح توسط محیط‌بانان مخالفت و اعلام کردند که محیط‌بانان، مشمول نیروهای نظامی و انتظامی نیستند بنابراین نمی‌توانند سلاح حمل کنند!

این تصمیم درحال گرفته شده بود که امیدواری زیادی درخصوص اصلاح قانون و کمک به محیط‌بانان شکل گرفته بود و به همین دلیل این تصمیم نمایندگان با واکنش منفی محیط‌بانان کشور و دوستداران محیط زیست همراه شده است و با این شرایط می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر در آینده درگیری با شکارچیان منجر به آسیب به محیط‌بانان شود، تیغ انتقادات نسبت به این تصمیم مجلس تیزتر خواهد شد.

این تصمیمی با انتقاد علی سلاجقه؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز همراه شده و او گفته است: مجلس شورای اسلامی با اصلاحیه قانون حمل سلاح توسط محیط‌بانان موافقت نکرد چراکه محیط‌بانان، مشمول نیروهای نظامی و انتظامی نیستند. محیط‌بانان مسئولیت نیروهای نظامی و انتظامی را دارند اما پرداختی آنها مانند کارمندان است.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نیروهای نظامی و انتظامی قانون حمل سلاح اصلاح قانون محیط بانان سلاح توسط محیط زیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۳۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبرهای مهم از مجلس درباره تعطیل شدن روز شنبه و استفتاء از مراجع تقلید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.

نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می شوند.

وی افزود: اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.

عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.

وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898969